تستأنف لجنة الحقوق والحريات بـمجلس نواب الشعب الأسبوع المقبل جلسات الاستماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وذلك بعد أن استمعت خلال الأسبوع الماضي إلى ممثلي جهة المبادرة التشريعية.
ووفق رزنامة العمل النيابي المنشورة بالموقع الرسمي للبرلمان، تعقد اللجنة يوم الثلاثاء 24 فيفري جلسة مخصصة للاستماع إلى ممثلي وزارة الصحة بشأن المقترح، على أن تخصص جلسة يوم الأربعاء 25 فيفري للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة وممثل هيئة حماية المعطيات الشخصية.
ويتكون مقترح القانون من 132 فصلاً موزعة على ستة أبواب تشمل الأحكام العامة، والمبادئ المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الأشخاص المعنيين بها، وأنظمة المعالجة، وهيئة حماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى باب العقوبات والأحكام الختامية والانتقالية.
ويهدف المقترح، وفق جهة المبادرة، إلى إرساء إطار تشريعي حديث يتماشى مع المعايير القانونية الدولية، في ظل ما اعتبرته قصورًا في القانون عدد 63 لسنة 2004 المنظم لحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب ما وصفته بوجود فراغ مؤسساتي ناجم عن غياب الدور الفاعل للهيئة المختصة.
كما أشارت جهة المبادرة إلى غياب تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة، على غرار الصحافة والإعلام، وكاميرات المراقبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ضعف الضمانات المتعلقة بنقل المعطيات إلى الخارج.
ويتضمن المقترح جملة من الإجراءات الأساسية، من بينها إحداث خطة “المكلّف بحماية المعطيات الشخصية”، وإلزام الهياكل العمومية بالتصريح وطلب الترخيص المسبق لكل عملية معالجة للمعطيات الشخصية.
