أحال مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

ويستهدف المقترح، الذي يتكون من 12 فصلا، قرابة مليون تونسي يقطنون في مساكن مبنية دون رخص قانونية أو في خرق لمقتضيات البناء، شريطة أن تكون هذه المساكن قد شيّدت قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.