صادق البرلمان، اليوم، على الفصل الإضافي عدد 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلّق بتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إزاء بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد حاز الفصل على 60 صوتًا مؤيّدًا مقابل 51 رافضًا و12 محتفظًا.

ويقترح الفصل إحداث آلية استثنائية موجّهة للمؤسسات التي تمرّ بصعوبات ظرفية أو توقفت عن النشاط مؤقتًا مع حفاظها على جدوى نموذجها الاقتصادي، وتشمل أيضًا المؤسسات محلّ نزاع قضائي، باستثناء تلك الخاضعة لإجراءات التسوية أو التصفية القضائية.

وتتيح الآلية إعفاءً كاملاً من فوائض التأخير عند تسديد أصل الدين والفوائد الاتفاقية، إضافة إلى إعادة جدولة الديون على فترة تمتد إلى عشر سنوات بنسبة فائدة أصلية، مع منح مهلة إمهال بثلاث سنوات. كما رُصدت اعتمادات من ميزانية الدولة لتمويل عمليات إعادة الجدولة وتعزيز رأس المال والأموال الذاتية لهذه المؤسسات.

وسيكون على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذه الإجراءات تقديم مطالبها قبل 31 جوان 2026، على أن تُستكمل كافة الإجراءات قبل 31 ديسمبر من السنة نفسها.

موزاييك