جدّدت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك، خلال الاجتماع المخصص لمتابعة نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، تأكيدها على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال استرجاع الأموال المنهوبة باعتبارها مصدراً مشروعاً وأساسياً لتمويل التنمية.
ودعت البعثة، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، جميع الدول إلى تفعيل التعاون استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يضمن توجيه الموارد المسترجعة لخدمة الشعوب ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما شددت على ضرورة إقامة نظام دولي أكثر عدلاً في إدارة الديون، من خلال آليات مبتكرة مثل مقايضة الدين بمشاريع مناخية وتنموية، داعية في الوقت ذاته إلى إصلاح النظام المالي الدولي حتى يكون أكثر إنصافاً واستجابة لاحتياجات الدول النامية.
وأكدت البعثة على أهمية إصلاح المؤسسات المالية متعددة الأطراف لتيسير النفاذ إلى التمويلات الميسّرة وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية.
