توقع البنك الدولي في تقريره نصف السنوي الصادر هذا الأسبوع، أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.9% خلال سنة 2025، مقارنة بـ1.4% سنة 2024، مع إمكانية تراجع هذا النمو إلى 1.6% سنة 2026، وذلك ضمن تقريره الذي حمل عنوان “ترابط أفضل لتحقيق النمو”.

وأشار التقرير إلى أن التحسن الطفيف في أداء الاقتصاد التونسي يعود بالأساس إلى عوامل ظرفية من بينها تحسن الإنتاج الفلاحي نتيجة الأمطار، وانتعاش نسبي في القطاع السياحي، إلى جانب استقرار نسبي في بعض القطاعات الحيوية.

وبحسب نفس التقرير، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد نموا بـ1.7% سنة 2027، لكن البنك حذّر من أن هذه التوقعات تظل مرتبطة بعدة عوامل خارجية وداخلية، من بينها استمرار الإصلاحات، والوضع السياسي، وآفاق التمويل الخارجي.