تطرق اجتماع جمع رئيس الجمهورية بوزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، إلى القرار المشترك بين الوزيرين بناء على أمر رئيس الدولة والمتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة من 180 دينارا إلى 240ا دينار في الشهر الواحد.
وسينسحب هذا الترفيع على حوالي 310 ألف منتفع بجراية دنيا بداية من شهر جويلية الحالي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذا الترفيع تقتضيه الظروف اليوم، ولكن سياسة الدولة في المستقبل يجب أن تقوم على القطع مع الماضي قطعا نهائيا بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، في المقام الأول، وبناء على سياسة جبائية عادلة وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل ومنصف بدوره.
كما تطرق ، مجددا، إلى موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص، وشدّد على أن هذا النظام غير إنساني ولا يمكن معالجته إلا بشكل جذري، مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها لكل من يحاول استغلال هذا الظرف لاستبدال عمال وعاملات بآخرين وأخريات. فالعمال والعاملات ذوات بشرية لها حقوق يجب أن تُجسّد في الواقع.
وتطرق الاجتماع، أيضا، إلى موضوع العقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق لا العدالة ولا الاستقرار، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر فأوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه.
