أدى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، يوم 31 جانفي 2025 زيارة الى تونس  تهدف الى دعم العلاقات الثنائية  الشاملة بين المملكة المتحدة والجمهورية التونسية بالإضافة إلى التعاون في مجال الهجرة .

وعقد وزير الخارجية البريطاني بمناسبة هذه الزيارة اجتماعات ثنائية مع الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية محمد علي النفطي ووزير الداخلية خالد النوري.

وزيارة وزير الخارجية البريطاني مناسبة للاعلان عن تمويل برامج التعليم والتدريب بغاية دعم التوظيف وتعزيز إعادة إدماج المهاجرين الراغبين في العودة إلى ديارهم، وفق بلاغ صادر عن السفارة البريطانية في تونس.

وتعد شهادة على التعاون بين المملكة المتحدة وتونس في العمل، حيث تم استخدام المعدات التي قدمتها المملكة المتحدة لمساندة جهود تونس في الاستقرار وحماية الحدود .

وهذه الزيارة الرسمية إلى تونس هي الأولى من نوعها  وقد أجرى الوزير البريطاني على مدار اليوم محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الخارجية محمد علي النفطي ووزير الداخلية خالد النوري.

وركزت المناقشات على قوة ومدى العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وتونس، والجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير النظامية، و مكافحة الإرهاب، فضلا عن الفرص في مجالات التعليم والطاقة المتجددة والتجارة الثنائية.

وخلال الزيارة، أعلن وزير الخارجية عن تمويل لتعزيز تعاون المملكة المتحدة في مجال الهجرة مع تونس والشركاء الدوليين:

وتتوزع حزمة التمويل:

– ما يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني (في المنطقة) لتحسين مستوى تشغيل التونسيين ، مما يقلل من احتمالية الهجرة غير القانونية.

– ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني لبرنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)،بهدف دعم تونس في تنفيذ برنامج اعادة المهاجرين العابرين  الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: “من خلال العمل مع دول مثل تونس، نعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. سيساعد الدعم الذي أعلن عنه اليوم ، جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا البريطانية مثل الطائرات دون طيار ونظارات الرؤية الليلية ، في إنقاذ الأرواح وتقليل مستويات الهجرة ومساعدتنا في معالجة المسؤولين عن تهريب المهاجرين”.

وقال السفير البريطاني رودي دروموند: “إنه لشرف حقيقي أن أرحب بوزير الخارجية في زيارته الأولى لتونس. وتؤكد زيارته التزام المملكة المتحدة بالعمل عن كثب مع تونس من أجل مصالحنا المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، ولكن أيضا في مجال التعليم وفرص الطاقة المتجددة”.