من بين مشاريع النّصوص التي تمّ الطرق إليها، في لقاء جمعه رئيس الجمهورية قيس سعيّد  ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، “التغطية الاجتماعية لمن كانوا على مدى عقود دون تغطية على الإطلاق كالعاملات الفلاحيّات وعُمّال الحضائر وغيرهم من ضحايا التفقير والإقصاء.”

كما أكد سعيد أن العمل سيستمر في المجال الإجتماعي بصفة موازية للمجال الاقتصادي.

وخاض اللّقاء في عدد من المحاور من بينها سير عدد من المرافق العمومية والوضع الذي آلت إليه عديد المؤسّسات والمنشآت العمومية.

وشدد رئيس الجمهورية  على أنّه لا مجال للتفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العمومية، وسيتمّ تحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن خرّبها وفي ظنّه أنّ تخريبها سيكون تمهيدا للتفويت فيها.