قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تمديد الإيقاف تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية في حق كل من رجل الأعمال ح.ش ومدير عام سابق متقاعد من البنك الوطني الفلاحي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق الموقوفيْن من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي.
يذكر أن القاضي قد وافق على مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قدره أكثر من عشرين مليون دينارا غير أن النيابة العمومية بالقطب استأنفت القرار مطالبة بالترفيع في قيمة الضمان المالي الى أكثر من أربعين مليون دينارا
وبناء على ذلك تمت إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام والتي قررت نقض قرار قاضي التحقيق ورفض الافراج عن الشعبوني.
وكانت الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة قد تعهدت بإجراء محضر عدلي متعلق بتعمد رجل أعمال استغلال مجموعة شركاته لانجاز عمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال قصد إضفاء شرعية على مصادر أمواله المشبوهة.
وتعمد رجل الأعمال المعني المساهمة الفعلية في الترفيع في رأس مال بنك عمومي بمبلغ 25 مليون دينارا تم دفعها من حساب مدين تابع لاحدى شركاته بمبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين دينارا ليصبح الحساب المدين المذكور سلبيا بقيمة أكثر من 28 مليون دينارا.
وتم في مرحلة ثانية منحه قرضا بنكيا قدره 11 مليون دينارا في نفس تاريخ المساهمة ونفس الحساب المفتوح بإحدى الفروع التابع للبنك الذي تمت فيه عملية المساهمة وذلك بتواطؤ من بعض مسؤولي البنك المذكور قصد إضفاء الشرعية على عملية الترفيع والمساهمة في رأس مال البنك.
