خيّم، الجدل على جلسة محاكمة المتهمين في قضية ” التآمر على أمن الدولة ” واحتدت النقاشات بين هيئة الدفاع عن المتهمين و المحكمة حول التنصيص على إحضار المتهمين عن بعد.
وطلب رئيس فرع هيئة المحامين بتونس الأستاذ العروسي زقير أن تكون المحاكمة حضورية، معتبرا أن المحاكمة عن بعد هي “بدعة سوف يذكرها التاريخ”.
من جهتهم سجل أغلب الموقوفين حضورهم للمحاكمة عن بعد، لكنّهم عبروا عن رفضهم لهذا الشكل من المحاكمات التي “تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة”، مؤكدين ضرورة حضور كافة المتهمين في الجلسة.
وبانطلاق المرافعات، قال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو، الذي ينوب عددا من المتهمين، إنه سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي “في حال لم ينصفهم القضاء التونسي”.
من جهتها قالت الأستاذة دليلة مصدق التي تنوب كل من خيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي، إن المتهمين لم يلتقوا قاضي التحقيق سوى مرة واحدة طيلة سنتين من الإيقاف، وتعلّقت الأسئلة الموجّهة إليهم عن هوياتهم وعملهم والعلاقات بينهم، دون أن يوجّه إليهم أي فعل مجرّم أو طلب للرد على أقوال الشهود، وفق تصريحها.
وأضافت أن الوثيقة التي تم ضبطها والتي على أساسها تم توجيه تهمة التآمر هي وثيقة تتضمن تنظيما لوجستيا لملتقى وطني وطالبت في الصدد بمحاكمة عادلة وبحضور المتهمين.
من جانبه طالب المحامي أحمد صواب لدى مرافعته بإيقاف المحاكمة على هذه النحو، وإطلاق سراح الموقوفين على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع وقد رفضت النيابة مطالب الافراج.
وشرعت اليوم الثلاثاء 4 مارس 2024، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ” في المحاكمة عن بعد عن بعد في قضية “التآمر على أمن الدولة التى شملت الأبحاث فيها 40 متهما.
من بين المشمولين بالقشية رجال أعمال ومحامين وسياسيبن من بينهم غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وكمال لطيف، وخيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري، ورضا شرف الدين واخرين محالين بحالة فرار.
كما شملت الابحاث متهمون اخرون محالون بحالة سراح، من بينهم شيماء عيسى ولزهر العكرمي والعياشي الهمامي ونجيب الشابي ورياض الشعيبي.
