أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن رفضها القاطع للمبادرة التشريعية التي قدمها النواب إلى المجلس والتي تهدف إلى إقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد وسن عفو عام عن المتخلفين عن دفع النفقة، مؤكدة أن “لا طلاق خارج المحاكم ولا عفو عام للمتهربين من دفع معينات النفقة والجراية”.
وفي بيان صادر عنها، أوضحت الجمعية أن المبادرة التشريعية التي تطالب بسن عفو عام للأزواج والآباء المتلذدين في دفع النفقة، بالإضافة إلى مقترح تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية لإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد، يكشفان عن “توجّه سياسي واجتماعي يسعى إلى ضرب الأسس القانونية في مجال الأسرة وحقوق النساء”.
وطالبت الجمعية بسحب مشروع قانون الطلاق لدى عدول الإشهاد “فورًا ودون تأجيل”، معتبرة إياه “خطوة خطيرة نحو تفكيك الإطار القانوني وسحب سلطة القضاء من مؤسسة الأسرة، وإفراغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي والحمائي”.
ودعت النساء الديمقراطيات إلى ضرورة “تدعيم قضاء الأسرة والقاضي الصلحي وتوفير الخبرات والكفاءات اللازمة للقيام بدوره الفعلي”، كما طالبت بـ “إصلاح مؤسسة صندوق النفقة وجراية الطلاق بما يجعله يهدف إلى تمكين النساء المطلقات من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي”.
وجددت الجمعية تمسكها بمجلة الأحوال الشخصية، مؤكدة أنها “إطار قانوني مهم يحتاج التطوير لا التراجع عما جاء فيه، وذلك من خلال إلغاء أحكامه التمييزية من أجل تحقيق المساواة طبقا للتدابير التي تنص عليها المواثيق والصكوك الدولية”.
