أعلن “الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر” يوم  أمس الأحد، 14 أفريل 2024، عن ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقررة لخريف 2024، مطالبا بإطلاق سراحها وبوقف ما وصفوه بـ “المضايقات القضائية” التي تتعرض لها، محذرين من “خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية”.

كما حذر الحزب في بيان نشره على صفحته في موقع “فايسبوك” من فرض شروط جديدة للترشح غير مدرجة في القانون الانتخابي بهدف تقييد المترشحين واستبعاد المنافسين.

وأكد “الدستوري الحر” على حقه في ممارسة النشاط السياسي وفقًا للتشريعات المحلية والدولية، مشيرين إلى التزامهم بالدفاع بجميع الطرق السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيين في المشاركة في انتخابات تتوافق مع المعايير الدولية.

وأدان الحزب ما اعتبره احتجازًا قسريًا لعبير موسي، مستنكرين “الاعتداء على حقوقها ومطاردة قادة الحزب واستهداف مناضليه وعرقلة نشاطهم”.

ولم يتم تحديد موعد رسمي للانتخابات الرئاسية بعد، ومن المتوقع أن تُجرى خلال خريف هذا العام، وفقًا لتصريحات هيئة الانتخابات.

يُذكر أنه تم اعتقال عبير موسي منذ بداية شهر أكتوبر الماضي عندما ذهبت إلى مكتب الضبط في القصر الرئاسي بقرطاج مصطحبة محاميًا وعدلًا تنفيذيًا لتقديم شكوى بخصوص الأوامر الانتخابية المتعلقة بالانتخابات بهدف تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية.