نجحت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد في حسم ملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
وبمقتضى القرار التحكيمي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023 ، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيم ناهزت 37 مليار دينار تونسي، وفق بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة.