بمشاركة نخبة من الشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني، وبالتعاون مع نقابة الصحفيين التونسيين ومجلس الصحافة، نظمت جمعية مواطنة البحوث والدراسات البديلة، اليوم، ندوة بعنوان الحق في المعلومة ونظم التصرف والتسيير، أي دور للإدارة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على قضية هامة تشغل الرأي العام، وتشمل عدة نقاط منها طرح مسألة التنظيم الإداري والطرق والأساليب والآليات المعتمدة في الجهاز التنفيذي للدولة ومدى احترامها للحق الدستوري في المعلومة.
ومن بين النقاط الأخرى، تناول ظاهرة مصادرة المعلومة وتأثيرها السلبي المباشر لانتشار الفساد الإداري والمالي وكذلك على أداء المؤسسات العمومية الذي لا يزال حاجزا أمام أحد الأهداف التمهيدية الرئيسية للانتقال الديمقراطي والتنمية الشاملة، الا وهو المصالحة بين المواطن والإدارة”.
كما تلقي الندوة الضوء على تداعيات تهميش مسألة الحق في المعلومة وعدم إتاحتها حسب الضوابط العلمية المعايير الدولية والأثر السيء على المناخ الاجتماعي والسياسي العام، وتناقش تعزيز تدخل الدولة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة وتحسين طرق وأساليب وآليات نشر المعلومة.
وخلال الندوة، سيتم التطرق أيضاً إلى دور نشر المعلومة كعنصر محوري في دعم حرية التعبير، مع التركيز على دور المجتمع المدني وتمكينه من المساهمة بتصوراته ومقترحاته العملية والعلمية لتلافي التصير في هذا المجال.
