أعلن أعضاء الديوان السياسي والقيادات الوطنية والجهوية والمحلية لحزب الدستوري الحر عن رفضهم تعريض رئيسة الحزب، عبير موسي، لعقوبة الإعدام، وذلك إثر صدور قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة موسي بتهمة الفصل 72 من المجلة الجنائية.

وينص الفصل على ما يلي: “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب في التراب التونسي”، وذلك في ما يُعرف بقضية مكتب الضبط.

ووفقاً للبيان الصادر عن الحزب مساء اليوم السبت، اعتبر أعضاء الدستوري الحر أن الملف “منعدم الجريمة” وغابت عنه “الضمانات القانونية”، وعلى رأسها “الحق في الدفاع”.

كما جاء في البيان أن “تهديد رئيسة الحزب بعقوبة سالبة للحياة ليس إلا محاولة لتصفيتها جسديًا بطريقة مُقنّعة، ومغلفة بغطاء قضائي”. وأشار البيان إلى أن القرار يُخفي “إرادة سياسية” لتصفية الحزب الدستوري الحر، الذي ظل صامدًا رغم “الهرسلة والتضييقات”، وتمسكه بدوره الوطني وحقه في المشاركة في الحياة العامة، ورفضه للمنظومة التشريعية والمسارات الانتخابية الممتدة بعد 25 جويلية 2021.

كما ندد أعضاء الحزب باتهام رئيسة الحزب بالاعتداء على “أمن الدولة الداخلي”، لمجرد توجهها إلى مرفق إداري لإيداع مراسلات قانونية، دون ارتكابها أي فعل مجرم.

وأعلن الحزب عن تنظيم مسيرة وطنية ستُرفع فيها الأعلام التونسية دون شعارات حزبية، للتنديد بتردي الأوضاع السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك يوم السبت 18 جانفي 2025. وأهاب الحزب بكافة القوى الوطنية مساندة هذا التحرك والانخراط فيه، مؤكدًا أنه سيقوم بكافة الإعلامات للسلط المعنية في الآجال القانونية.

يُذكر أن عبير موسي قد تم إيقافها منذ 3 أكتوبر 2023.