أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح يوم الجمعة 11 جويلية 2025، على اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، خُصّص للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود وطالبي الشغل.
وتناول المجلس مشروعي قانونين جديدين يُعززان الإطار التشريعي المتعلّق بالسكن الاجتماعي، حيث ينصّ المشروع الأول على إتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلّق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من خلال إضافة حكم جديد يسمح ببيع المساكن الاجتماعية، المُموّلة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأُجراء، بالتقسيط أو عبر عقود كراء مملّك. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل النفاذ إلى السكن اللائق بشروط مرنة تتناسب مع قدرات المواطنين المالية.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ويقضي بتمكين المواطنين من نفس الصيغ التملّكية للمساكن التي تتولى الشركة الوطنية العقارية إنجازها في إطار برامج السكن الاجتماعي.
ويُندرج المشروعان في إطار رؤية اجتماعية أوسع تهدف إلى تجسيد الحقّ في السكن اللائق، كأحد الحقوق الدستورية، بآليات عملية تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل، وتُترجم التزام الدولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن.
كما ناقش مجلس الوزراء جملة من مشاريع الأوامر الأخرى المرتبطة بوضعيات المعطلين عن العمل، وخاصة من طال أمد بطالتهم، من مختلف المستويات التعليمية والتكوينية. وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة صياغة حلول جذرية تفتح الآفاق أمام الكفاءات التونسية التي تزخر بها البلاد، معتبرًا أن النهوض بالطاقات الوطنية سيعود بالنفع على الأفراد وعلى الوطن بأسره.
