اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بصفتها منظمة حقوقية معترفًا بها لدى اللجنة الإفريقية، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس 20 مارس 2025، أن قرار الدولة التونسية المؤرخ في 3 مارس 2025 والقاضي بسحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض من الأفراد الذين يتمتعون بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية، يُعدُّ انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية، ومحاولة للانسحاب من آلية قضائية مستقلة من شأنها الحد من الإفلات من العقاب وضمان سبل الإنصاف للضحايا.
كما أشارت الرابطة في بيانها إلى أنه قد تم إبلاغ اللجنة بهذا القرار في 7 مارس دون أي إعلان رسمي مسبق، في خطوة وصفتها بأنها اتسمت بالطابع السري والمباغت.
ودعت الرابطة الدولة التونسية إلى مراجعة موقفها والعدول عن هذا القرار احترامًا لتعهداتها القارية والدولية، وضمانًا لاستمرارية مكتسبات حقوق الإنسان في تونس.
كما دعت الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مطالبة الدولة التونسية بالوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي.
ويذكر أن وثائق مسربة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إعلان تونس سحب إعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتّع بصفة المراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
=
