طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتسريع عملية تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، مع الإلغاء الفوري للمرسوم 54 وكافة النصوص القانونية التي اعتبرتها “منتهكة للحقوق والحريات”، وفق بيان رسمي للرابطة.

وأفاد البيان الصادر عقب انعقاد مجلس الرابطة الوطني من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري، بضرورة إنهاء العمل بحالة الطوارئ، وإيقاف كافة التتبعات، والإفراج الفوري عن جميع من وصفتهم الرابطة بـ”سجناء الرأي والعمل السياسي والمدني”، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة.