قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص ،الطاهر المزي ، في تصريح ل”ريالتي اون لاين” إن الأجور لا يمكن ضبطها إلا بالاتفاقيات القطاعية وهو إجراء متداول منذ سنة 1973.
و أنه لا يمكن ضبط الأجور بأمر أو فصل قانوني وذلك في ظل وجود 55 إتفاقية قطاعية و كل إتفاقية لها خصوصيتها.

و اعتبر المزي، أن” هذا القرار عشوائيا و شعبويا وغير قانوني”.
و أشار المزي، على هامش إضراب نفذته عدد من مؤسسات القطاع الخاص بجهة صفاقس ، إلى أن هذا التحرك يأتي على خلفية ” ضرب الحق النقابي ،ضرب المنظمة و ضرب المفاوضة الجماعية سيما المتعلقة بالزيادة في الأجور.

مضيفا أن هذا الإضراب أقرته منظمة الاتحاد ،الهيئة الإدارية الوطنية والمكتب التنفيذي الموسع ، كما أقرت تحركات قطاعية جهويا ووطنيا.
مبينا أن التحركات القادمة ستشمل قطاعي السياحة والمواد العذائية.

يذكر أن 68 مؤسسة بالقطاع الخاص قد نفذت اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 إضرابا دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل . وانطلق التحرك بتجمع عمالي رافقته مسيرة بإتجاه مقر ولاية صفاقس ، رافعين شعارات تطالب بفرض الحق النقابي و بالزيادة في الاجور.