طالب العاملون بالأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات غير الفلاحية بوزارة الشباب، في مراسلة وجهوها إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، بتسوية وضعيتهم.
وأشار المعنيون إلى أنهم يشتغلون بمختلف المؤسسات العمومية منذ 2015 بعقود عمل بصفة عامل متعاقد بنظام الأجر الأدنى المضمون المختف المهن القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل ونظام الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/ 1983 بعقود عمل تمت بموجب رئاسة الحكومة عدد 1308 /03 بتاريخ 2014/01/17.
ويبلغ عدد الأعوان 255 عون متعاقد بنظام الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن القطاعات غير فلاحية بوزارة الشباب و الرياضة، وفق نص المراسلة.
وهم منخرطون بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ومتحصلون على معرف وحيد من صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وأجرة شهرية تتمثل في منحة جملية زهيدة لا تفي بالحاجة أمام غلاء المعيشة ومصاريف الحياة، وفق المراسلة ذاتها.
وفي ما يلي نص المراسلة :
