أصدر، أول أمس، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص أجنبي و3 تونسيين من أجل تهمة التخابر والاضرار بأمن الدولة الخارجي وتبييض أموال، والإقامة بالبلاد التونسية دون بطاقة إقامة وجمع معطيات شخصية لاغراض غير مشروعة وتكوين وفاق بهدف الإعتداء على الأملاك والأشخاص،و عدم الاعلام عن إيواء أجنبي واعانة اجنبي على الإقامة بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية للتونسيين الثلاثة.
وكان منطلق الابحاث في القضية بناء على معطيات مفادها إقامة شخص أجنبي بسوسة منذ سنة 2011 بطريقة غير قانونية وعدم مغادرته للتراب التونسي منذ ذلك التاريخ وإقامة علاقات مشبوهة مع عدد من الأطراف الأجانب والتونسيين وتلقي مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي مليون دينار من الخارج دون إذن البنك المركزي التونسي.
كما بيّنت الأبحاث أن حاسوب هذا الشخص الأجنبي يحتوي جملة من صور بطاقات تعريف لمواطنين تونسيين وبطاقات هوية لمواطنين أجانب وصور لعدد من السيارات التونسية.
