أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم السبت 14 جوان 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكدت الزعفراني في مستهل أشغال المجلس على أهمية إصلاح وتحديث الهياكل الرياضية الوطنية، معتبرة أن المنظومة الحالية باتت عاجزة عن مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي، في ظل ما وصفته بـ”سوء التصرف الذي رافق تسيير المرافق الرياضية العمومية وأثر سلبا على أداء النشاط الرياضي”.

وقدّم وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد، الذي يُلغي ويُعوض القانون عدد 11 لسنة 1995، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد أكثر نجاعة وحداثة.

ومن أبرز المبادئ التي يسعى مشروع القانون إلى تكريسها:

• الشفافية وحسن الحوكمة داخل الهياكل الرياضية؛

• التسيير الديمقراطي للمؤسسات والنوادي الرياضية؛

• تعزيز التمويل وضمان ديمومة المرفق العام الرياضي؛

• دعم الرقابة وتحسين أداء المنظومات الرياضية.

وشدّدت رئيسة الحكومة على أن هذا المشروع يُمثل انطلاقة فعلية لمرحلة جديدة في الرياضة التونسية، تقطع مع الفساد وسوء الإدارة، وتؤسس لمنظومة رياضية حديثة ترتكز على الشفافية والنزاهة، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية في الداخل والخارج.