تحت شعار “بين تشخيص الواقع والتطلّع الى المستقبل” عقد المجلس المحلي بالقلعة الكبرى صباح الأحد 18 ماي 2025 بفضاء قصر البلدية اجتماعا عاما تمحور حول بلورة المخطط التنموي الخماسي 2026-2030.
لم يخف جمال حلاوة رئيس المجلس المحلي وجود العديد من المشاكل والنقائص المتراكمة التي أثرت على دفع عجلة التنمية بالجهة معتبرا أنه من المهم في هذا الصدد “المحافظة على المكتسبات الموجودة والعمل على تطويرها والبناء عليها”. وفي هذا الصدد اعتبر حلاوة ان المنطقة قد شهدت تقهقرا كبيرا على مستوى التهيئة العمرانية باعتبار ان مثال التهيئة لم يشهد اي تغيير وهو “ما انجر عنه العديد من المشاكل مثل البناء الفوضوي والاختناق المروري وغيرها”. وعلى ذلك فقط دعا رئيس المجلس المحلي الذي كان مصحوبا بالنائب عن القلعة الكبرى وسيدي بوعلي وكندار معز بن يوسف ومعتمد القلعة الكبرى، بهاء الدين اليحمدي، إلى إحداث منطقة صناعية ثانية تكون مفتوحة على الطريق الوطنية رقم 1 أو الجهوية 48 خصوصا في ظل وجود 18 مؤسسة حاليا منها المعاصر والتي قد تمثل نواة لهذا المشروع.
كما تطرق حلاوة للعديد من المواضيع الأخرى محل نظر واقتراح من قبل المجلس المحلي من ذلك التدهور اللافت والغير المقبول لوضعية النقل في القلعة الكبرى في جانبيه الخاص والعمومي. ولعل التقصير الواضح من قبل شركة النقل بالساحل في توفير حافلات لنقل المواطنين من التلاميذ والطلبة والعملة خصوصا وعدم ايفائها بالتزاماتها تجاه حرفائها من المشتركين هو من أكثر ما يشغل الرأي العام في المنطقة. وفي هذا الصدد اشار حلاوة الى ضرورة “ايجاد حلول بديلة من ذلك تفعيل خط السكة الحديدية عدد 5 او اعادة احياء مشروع مترو الساحل”. كما مثل اسناد رخص للنقل غير المنتظم داخل المدينة من بين المقترحات التي قدمها المجلس المحلي بالنظر الى التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة.
وعلى مستوى الوضع الفلاحي بالقلعة الكبرى أكد جمال حلاوة على ضرورة المحافظة على المكتسبات الفلاحية وتحديدا حماية القطيع والثروة الحيوانية من الأمراض وضرورة دعم الفلاحين و إحداث منطقة سقوية بجهة بلعوم هذا فضلا عن العديد من الإجراءات التشجيعية الاخرى التي تم ادراجها ضمن هذا المخطط الخماسي ضمن مشروع متكامل للتنمية الفلاحية المندمجة.
كما حظي الجانب السياحي ضمن هذا المشروع باولوية من خلال الدعوة الى المحافظة على كل المعالم الأثرية التي تحتويها الجهة وتثمينها من خلال “إحداث مسلك سياحي ومتحف للزيتونة أو متحف للعادات والتقاليد”. ولم تكن المجالات التربوية والصحية خارج دائرة الضوء حيث لم يغفل المجلس المحلي عن الدعوة لتدعيم البنية التحتية للمؤسسات التربوية ودعم الإطار التربوي وهو الشأن نفسه تقريبا في المجال الصحي الذي سيشهد قريبا إعادة إحياء قسم طب الأطفال. ولعل من أبرز العوائق التي سلط حلاوة الضوء عليها هي النقص الواضح في الرصيد العقاري الذي يحول دون إنشاء وإحداث فضاءات تربوية أو صحية جديدة. ولم يفت رئيس المجلس المحلي التطرق الى مسألة الوضع الأمني الذي أصبح يثير أكثر من تساؤل خصوصا في ظل النقص الفادح في عدد الأعوان وكذلك التجهيزات اللازمة لفرض الأمن داخل منطقة تشهد انتشارا لافتا للمخدرات ولكل المظاهر المخلة بالأمن العام. وعلى ذلك فان اقتراح انشاء منطقة للأمن الوطني يعد ضرورة ملحة بالنظر الى كل ما قد سبق.
ولم تقتصر مداخلة جمال حلاوة على هذه الجوانب فحسب بل تطرق ايضا على عديد المسائل التنموية المتعلقة بالخدمات البريدية والكهرباء والغاز وضرورة تركيز وحدة للحماية المدنية بالجهة بالإضافة إلى الدعوة إلى إنشاء قطب جامعي نموذجي يتماشى والطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.
مطالب بالجملة
في تفاعلهم مع ما ورد في مداخلة رئيس المجلس المحلي عبر عدد من المواطنين عن مشاغلهم التي وجد صدى البعض منها في هذه المداخلة. غير أن أحد المتدخلين طالب صراحة بضرورة تحديد سقف زمني لكل البرامج والمشاريع التي يتم تقديمها وعرض جدول زمني تفصيلي لكل هذه المشاريع حتى لا تبقى حبرا على ورق ولا يتم التداول فيها في كل الاجتماعات. أما احد المواطنين من ريف القلعة الكبرى فقد استنكر ما وصفه بإقصاء جهة البورة من المشاريع التنموية وخصوصا في ما يتعلق بالبنية التحتية والماء الصالح للشراب والتنوير العمومي الأمر الذي نفاه رئيس المجلس المحلي واعتبره مجانبا للصواب. ولم يخف أحد المتدخلين من النشطاء في المجتمع المدني حنقه على ما اعتبره “غيايا غير مبرر” للمسؤولين الجهويين عن هذا الاجتماع الهام رغم توجيه الدعوة لهم واكتفاء البعض منه “بارسال من ينوبهم”.
أما بقية التدخلات فقد شملت جوانب تهم ضرورة التسريع في إسداء الخدمات للمواطنين من ذلك الربط بالماء الصالح للشراب وخصوصا الربط بشبكات الصرف الصحي خصوصا في ظل عدم تعهد المصالح البلدية بفتح العديد من الطرقات لأسباب متنوعة وكذلك تحسين مدخل المدينة وايجاد سبل لانشاء مداخل أخرى لها. كما شملت التدخلات الدعوة الى ايقاف نزيف البناء الفوضوي خصوصا في المنطقة الغابية حيث يتعمد العديد تسييج الضيعات بطرق غير قانونية وعلى مرأى ومسمع من الجميع وفي غياب تام للردع وهو ما يتهدد النسيج الغابي للمنطقة.
