قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 22 جويلية 2025 بمقره بباردو، إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب أمس الإثنين، على أنظار لجنة المالية والميزانية.

ووفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس، ستتولى اللجنة دراسة المشروع وإعداد تقرير بشأنه في أجل أقصاه يوم الإثنين 28 جويلية الجاري، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الخميس 31 جويلية 2025.

كما صادق المكتب خلال نفس الاجتماع على جملة من التسميات في خطط وظيفية، بالإضافة إلى قراره بإحالة عدد من الأسئلة الكتابية التي تقدم بها النواب إلى الوزارات المعنية للنظر فيها. ويأتي هذا الإجراء في سياق متابعة أعمال المجلس والتفاعل مع المبادرات الرقابية والتشريعية.

يُذكر أن مجلس نواب الشعب صادق، خلال جلسة عامة التأمت أمس الإثنين بقصر باردو، برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، حيث حاز على دعم 64 نائبًا، في حين احتفظ 7 نواب بأصواتهم، مقابل رفض 8 نواب للمشروع.