رفضت المحكمة الإدارية مؤخرا  طلبا بإيقاف تنفيذ قدمه أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية  متعلق بسحب استمارة التزكية الشعبية دون الإدلاء بتوكيل قانوني وتصريح في الغرض.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، اليوم الاثنين، إن هذا الإجراء لا علاقة له بالإقصاء والتضييق.

وأفاد المنصري بأن هيئة الانتخابات قالت إن التوكيل يجب أن يكون خاصا متعلقا بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية وليس عاما، وفق قوله.

وأضاف أن المحكمة الإدارية أكدت صحة هذا الإجراء ورفضت طعنا تم تقديمه في هذا الخصوص، مبينا  أن المحكمة رفضت الطعن باعتبار ان إجراءات وضوابط الهيئة سليمة من الناحية القانونية عندما اشترطت توكيلا خاصا.