شرعت المحكمة الإدارية بتونس في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات، في إطار انخراطها في مسار التحول الرقمي الهادف إلى تحسين جودة الخدمات، وتقريبها من المتقاضين، وتعزيز مبدأ الشفافية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأفادت المحكمة الإدارية، في بلاغ نُشر أمس الخميس على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، أنّ هذا التفعيل يتم في إطار مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري.
ويهدف المخطط المديري لنظم المعلومات إلى مواءمة المشاريع الرقمية مع الرؤية الاستراتيجية للمحكمة الإدارية على المستويين المركزي والجهوي، من خلال تطوير بنية تحتية حديثة وآمنة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، عبر اعتماد حلول رقمية فعّالة تعزّز الأمن السيبراني وحماية المعطيات.
وفي هذا السياق، تمّ الانتهاء من تصميم وتركيز جملة من المشاريع، شملت رقمنة العمل الاستشاري والقضائي، وتحديث ورقمنة وسائل الاتصال والتواصل بين المحكمة ودوائرها الجهوية، وبينها وبين محيطها الخارجي، إلى جانب دعم حوكمة نظام المعلومات وتحديث البنية التحتية الرقمية.
كما تمّ دعم البنية التحتية الرقمية للمحكمة الإدارية بمختلف فروعها، من خلال توفير تجهيزات ومعدات إعلامية ضرورية لمواكبة هذا التحول الرقمي، بما يضمن نجاعة الأداء وحسن سير العمل القضائي.
