المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، وحدة تم إحداثها بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل مسؤولة عن تعزيز نجاعة خدمات البحث والإنقاذ البحريين وتسيير العمليات، وفق ما ينص على ذلك الفصل الرابع من الأمر عدد 181 المؤرخ في 5 أفريل 2024.

ويتعلق هذا الأمر بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين وتم بموجبه تحديد مصطلحات البحث، والإنقاذ، و خدمة البحث والإنقاذ ويعني المصطلح الأول العملية التي تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص  المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية وهي ثلاثة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للمصلحة الوطنية لخفر السواحل وأربعة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني.

واما مصطلح الإنقاذ فالمقصود به عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن فيما تتمثل خدمة البحث والإنقاذ في أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية أو المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الصحي باستخدام الوسائل العامة والخاصة المتاحة.

يشار إلى أن المركز يستعين بالوحدات البحرية والجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والوزارات المكلفة بالنقل والديوانة والصيد البحري، والطائرات وسفن الدولة التونسية والسفن الحاملة للراية التونسية الموجودة بالبحر والقادرة على المشاركة في عمليات لبحث والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير، والسفن التابعة لمؤسسات المساعدة والإنقاذ البحري والجر ن طريق التسخير.

وفي هذا السياق قال رئيس مكتب شؤون البحر بأركان جيش البحر العميد بالبحرية كريم طاقة إن إحداث المركز يأتي في إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنقاذ  وتطبيق الأمر عدد 181 والالتزام المستمر بأمن وسلامة المياه التونسية وحماية الأرواح والممتلكات في البحر ومواجهة كل التحديات والمخاطر التي تطرأ في البحر.

كما لفت إلى أن المركز يضم نخبة من الضباط للعمل فيه وفق الكفاءة المطلوبة والاستجابة السريعة والفعاليات، مؤكدا أن إحداث المركز بداية لمرحلة جديدة لمواجهة التحديات البحرية بأكثر نجاعة وفاعلية، وآملا أن يكون نموذجا في المنطقة.

مهام المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين

وتتمثل المهام الموكولة إلى المركز في اليقظة العملياتية على مدار الساعة لتلقي نداءات الاستغاثة عبر وسائل الاتصال المستوجبة طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة وكذلك عبر كل الوسائل الأخرى المتاحة والسهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين، وتسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين، والتنسيق بين مختلف وسائل البحث والإنقاذ المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين.

ومن بين المهام التنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ لمساعدة الطائرات التي  تكون في حالة خطر، والتنسيق مع مراكز تنسيق البحث والإنقاذ البحريين للدول الأخرى، وتجميع المعلومات المتعلقة بخدمات البحث والإنقاذ البحريين والوسائل المتوفرة وتحيينها وإحالتها إلى السلطة البحرية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل.

وتشمل المهام، أيضا، التكوين والتدريب إذ يعنى المركز بإعداد برنامج سنوي للتكوين والتدريب تتوفر فيه المعايير الدولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتساهم في تفعيله الوزارات والهياكل المعنية، وإعداد برنامج سنوي للتمارين والعمليات البيضاء يتم تنفيذه بالتنسيق مع المراكز الفرعية للبحث والانقاذ والوزارات والهياكل المتدخلة في البحث والإنقاذ البحريين.

والحديث عن عمليات البحث والإنقاذ البحريين يحيل إلى الحديث عن منطقة المسؤولية التونسية مع العلم وأن تونس هي البلد الوحيد في حوض البحر الأبيض المتوسط التي لم تقم بتحديد منطقة مسؤولية وطنية للبحث والإنفاذ البحريين.

لماذا تأخر إحداث منطقة المسؤولية التونسية ؟!

ويعود سبب تأخر إحداث هذه المنطقة إلى عدم  وجود أي مبادرة من أي جهة قبل مبادرة وزارة الدفاع الوطني وقد أحالت الدولة التونسية الوثيقة المتعلقة بمنطقة المسؤولية التونسية للمنظمة البحرية الدولية عبر وزارة الشؤون الخارجية بموجب وثيقة رسمية خلال شهر افريل 2024.

وقد  تم إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة 11 للجنة الفرعية للملاحة والاتصالات والبحث والانقاذ بالمنظمة البحرية الدولية التي ستنعقد خلال شهر جوان 2024 بالمملكة المتحدة بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة النقل ووزارة الصحة.

وقد تولت وزارة النقل إعداد وثيقة توفير معطيات البحث والإنقاذ البحريين الخاصة بالبلاد التونسية وموافاة المنظمة البحرية الدولية بها عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في انتظار تقديمها حضوريا خلال الدورة 11 للجنة الفرعية للملاحة والاتصالات والبحث والإنقاذ المنتظر عقدها من 3 إلى 14 جوان 2024.

يشار إلى أن  الفصل السابع من الأمر المتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين ينص على أنه ” يتم بمقتضى مخطط وطني للبحث والإنقاذ البحريين تحديد منطقة المسؤولية التونسية وتنظيم عمل المتدخلين في المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين والإجراءات والوسائل والآليات الضرورية لتفعيلها وضبط مرجع نظر المراكز الفرعية في مجال البحث والإنقاذ البحريين.”

الخلية الوطنية للتنسيق

وقبل الخوض في تفاصيل تمرين البحث والإنقاذ البحري “بحر آمن 24” الذي يمتد عل  أيام 27 و28 و29 ماي الجاري، تطرق آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين العقيد بالبحرية مهدي السليتي، من جديد إلى المهام العملياتية للمركز، والتكوين والتدريب، بالإضافة إلى التنسيق مع مراكز تنسيق البحث والإنقاذ البحريين للدول الأخرى خاصة دول الجوار الجزائر وليبيا وإيطاليا ومالطا.

كما تحدث عن  خلية التنسيق الوطنية التي يترأسها آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتضم أعضاء لهم خطة وظيفية لا تقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها ممثلين عن الوزارات المكلفة بـالدفاع الوطني (جيش البحر وجيش الطيران)، والداخلية (الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية)، والمالية (الإدارة العامة للديوانة)، والنقل (ديوان البحرية التجارية والموانئ) والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك).

ويتم، وفق الفصل السادس من الأمر عدد 181، تسمية أعضاء خلية التنسيق الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزارات المعنية، وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وتتمثل مهام الخلية في مساعدة آمر المركز في تنسيق وتسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين عند الضرورة، والمساهمة في إعداد البرامج السنوية للتكوين والتدريب في مجال البحث والإنقاذ البحريين، وتقديم مقترحات بخصوص العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين.

بحر آمن 24

يهدف تمرين البحث والإنقاذ “بحر آمن 24″، الذي ينتظم بخليج تونس، إلى اختبار فعالية المنظومة وكفاءتها في التعامل مع حالات الطوارئ البحرية بما في ذلك التواصل والتنسيق والاستجابة، بالإضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف في المنظومة مما يساعد على تحسينها وتطويرها، وفق ما أفاد به آمر مركز التنسيق والإنقاذ البحريين العقيد بالبحرية مهدي السليتي.

كما يتيح التمرين، وفق آمر المركز، فرصة لتعزيز مهارات أفراد المنظومة وتدريبهم على التعامل مع مختلف حالات الطوارئ البحرية، ألى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية البحث والإنقاذ البحريين.

ويشارك في هذا التمرين وحدات خاصة عائمة ووسائل إسناد جوي (طائرة مروحية وطائرة دون طيار) والمركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والانقاد البحريين والمركز الفرعي لتنسيق البحث والإنقاذ 1 ببنزرت.

ويقوم التمرين على مرحلة نظرية (بالرصيف) تتمثل في ورشات عمل حول الإسعافات الأولية، وعرض حول الإطار القانوني لمنظومة البحث والإنقاذ البحريين بتونس، وعرض حول تنظيم البحث والإنقاذ البحريين ودورة تكوينية حول كيفية صياغة التقارير في مجال البحث والإنقاذ البحريين (SAR Reports)، ودورة تكوينية حول استخدام منظومة البحث والإنقاذ.

ويشمل أيضا مرحلة تطبيقية (بالبحر) تتمثل في تنفيذ سيناريوهين لعمليات بحث وإنقاذ بحريين، الأول يتعلق بفقدان بحار من على متن مركب صيد، وتعرض مركب إلى عطب بالبحر، فيما يتعلق الثاني باصطدام بين باخرة مسافرين ومركب ترفيهي (سقوط أفراد بالبحر، تلوث بحري وحريق بالمتن، تسرب مياه على متن مركب ترفيهي).