في جلسة مسائية عقدت اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، وافق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، باسم الحكومة التونسية، والبنك الأفريقي للتصدير والتوريد. هذا القرض الإضافي يهدف إلى تمويل ميزانية الدولة التونسية بمبلغ 500 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 1.581 مليار دينار.

خلال الجلسة، التي حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، حصل مشروع القانون على موافقة 70 نائبًا، بينما رفضه 7 نواب وامتنع 16 نائبًا عن التصويت.

ويأتي هذا التمويل في سياق جهود الحكومة التونسية لتعبئة موارد الاقتراض الخارجي، وذلك لتغطية احتياجات ميزانية الدولة لعام 2024. يعد هذا التمويل الإضافي جزءًا من اتفاق سابق مع البنك الأفريقي للتصدير والتوريد، تم توقيعه في 13 أفريل 2022، والذي يتضمن قرضًا بقيمة 700 مليون دولار.