85
نظرت، أمس الأول، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف فساد مالي تعلق بحصول رجل أعمال على قروض بنكية بدون ضمانات فاقت 9 مليون دينار.
وقد أكد محامي المتهم أن السلطات المغربية سلّمت موكله إلى تونس وأنه يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبا التأخير لانتظار مآل الصلح.
ولعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة إثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى بسبب الحركة القضائية الأخيرة قررت تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.
