دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، الحكومة إلى الإسراع في إصدار الأمر التطبيقي للفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025، والخاص بتحديد مصادر تمويل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل عبر الاقتطاع.

وأوضح المنتدى، في بيان له، أن الفصل المذكور ينص على مساهمة الأجراء والمؤجّرين بنسبة 0.5 بالمائة من كتلة الأجور، إلى جانب موارد جبائية إضافية على غرار عائدات التبغ والوقيد والألعاب الإلكترونية، فضلا عن منحة من ميزانية الدولة.

وأشار البيان إلى أن الاقتطاعات دخلت حيّز التنفيذ منذ بداية السنة، في حين لم يصدر بعد الأمر التطبيقي الذي يحدد بدقة المعنيين بهذه الاقتطاعات، وآليات التصرف في الموارد، وإجراءات التنفيذ، بما يطرح إشكاليات قانونية وتنظيمية.