دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تسريع المصادقة على مشروع مجلة البيئة، مطالبًا بإحداث ثورة جذرية في طرق إدارة النفايات في تونس، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الموافق لـ5 جوان.
وأوضح المنتدى، في بيان أصدره بالمناسبة، أن المقاربات التقليدية أثبتت محدوديتها، مشددًا على ضرورة تبنّي نهج تنموي يرتكز على تثمين النفايات وإعادة التدوير، ضمن سياسة بيئية واقتصادية واجتماعية مسؤولة.
كما ذكّر بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري، يجب على الدولة ضمانه من خلال سياسات ناجعة، داعيًا إلى تفعيل القانون عدد 35 لسنة 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وفرض احترام الشركات الصناعية للقوانين البيئية.
وسلّط المنتدى الضوء على الأرقام الصادمة التي تكشف عن فشل السياسات البيئية المتبعة منذ التسعينيات، حيث توجد في تونس 13 مصبا مراقبا فقط، 4 منها مغلقة، في مقابل 3200 مصبّ عشوائي، فيما لا تتجاوز نسبة إعادة تدوير النفايات المنزلية 4 بالمائة من إجمالي 3.3 مليون طن تُنتج سنويًا.
وفي نفس السياق، كشف المنتدى أن ولاية تونس تنتج وحدها 13% من هذه النفايات، تليها ولايات كبرى مثل نابل وصفاقس، فيما تتفاقم الأزمة بسبب ضعف إدارة النفايات الطبية، التي تبلغ كميتها 18 ألف طن سنويا، منها 8 آلاف تُصنف كخطرة، يتم طمرها في مصبات غير مراقبة.
وحذّر المنتدى من تداعيات التلوث الصناعي الناتج عن الصناعات الاستخراجية في مناطق مثل قابس والحوض المنجمي وخليج المنستير، خاصة مع تراجع نسب الربط بشبكات التطهير التي لا تتجاوز 61.9%، ما يعني أن 4.5 مليون تونسي لا يتمتعون بخدمات صرف صحي ملائمة.
وأشار البيان إلى أن هذه الوضعية البيئية الكارثية أدت إلى تراجع جودة الحياة، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، إذ تُسجل تونس سنويًا نحو 6000 وفاة بسبب تلوث الهواء، وفق معطيات منظمة الصحة العالمية، مع خسائر مادية تناهز 500 مليون دينار لمعالجة الأمراض المرتبطة بالتلوث.
وعلى الصعيد الفلاحي، تسبب تلوث المياه والتربة في تراجع الإنتاج بنسبة 15% خلال العقد الأخير، ما يُعمّق من الأزمة البيئية والتنموية في البلاد.
