عبرت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال عن ترحيبها بقرار وكالة Fitch Ratings تأكيد التصنيف الائتماني لتونس عند B‑ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واعترت المنظمة، في بلاغ، أن هذا التصنيف يُعد إشارة إيجابية أولية على تحسن الثقة الدولية في الإقتصاد التونسي بعد سنوات من الصعوبات المالية.
وأكدت أنه رغم هذا التصنيف فإن الوضع المالي لتونس مايزال هشاً، ومازالت المخاطر الاقتصادية قائمة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية حقيقية، وتعزيز الإنتاج، ودعم القطاع الخاص.
واعتبرت المنظمة أن هذا التصنيف يجب أن يكون حافزاً للحكومة ولصانعي القرار لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو المستدام، والانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج والابتكار وريادة الأعمال.
ودعت جميع الأطراف المعنية إلى استثمار هذا التحسن النسبي في تعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، لأن أي تراجع في الإصلاحات سيؤدي حتماً إلى فقدان الثقة التي بدأنا نستعيدها بصعوبة.
وكانت وكالة Fitch Ratings قد أصدرت يوم 28 جانفي الجاري بيانا أكدت فيه على أن تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل (LT) عند مستوى «B-»، مع منحها تصنيف استرداد ”RR4”، معلنة في الوقت نفسه رفع تونس من قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة (UCO).
