7
طالبت الهيئة الوطنية، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، بالإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، بالإضافة إلى جميع المحامين الموقوفين والصحفيين والإعلاميين الذين أُحيلوا على خلفية التعبير عن آرائهم.
كما أدانت الهيئة ما وصفته بـ”الخروقات الإجرائية الفادحة والخطيرة” في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، واعتبرتها انتهاكًا جسيمًا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرّسها القانون الوطني، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
ووصفت الهيئة الأحكام الصادرة في هذه القضية بأنها مخالفة لمبادئ الشرعية الإجرائية، مؤكدة أن ما حدث يشكل مسًّا خطيرًا بمقومات العدالة وحقوق الدفاع.