دعا النائب بالبرلمان سمير الورغي إلى ضرورة إنصاف العاملات الفلاحيات، مؤكّدا أنهن يشكّلن جزءاً لا يتجزأ من القوى العاملة المهمشة في تونس. وأوضح أن هؤلاء النسوة يعانين من ظروف عمل هشّة ومن غياب الحماية الاجتماعية والضمانات الصحية، على الرغم من الدور الحيوي الذي يقمن به في القطاع الفلاحي.
وشدّد الورغي على أن مطلب الإنصاف لا يقتصر فقط على تحسين الأجور، بل يجب أن يشمل كذلك توفير نقل آمن ولائق، تغطية اجتماعية وصحية، وضمانات تحميهن من الاستغلال. كما طالب بإدماج العاملات الفلاحيات ضمن المنظومات القانونية والاجتماعية، على غرار ما تمّ لفائدة عمّال المناولة في القطاعات الأخرى.
وأشار النائب إلى أن العاملات الفلاحيات كثيرًا ما يكنّ عرضة لحوادث الطرقات أثناء تنقلهن إلى مواقع العمل في شاحنات غير مهيّأة، مما يستوجب تحرّكًا تشريعيًا عاجلًا لوضع حدّ لهذا الواقع المؤلم.
وفي ختام تدخّله، دعا الورغي الحكومة والبرلمان إلى تحمّل مسؤولياتهما من أجل تحسين أوضاع هذه الفئة التي تمثل عصبًا أساسيًا في المنظومة الفلاحية، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون إنصاف نساء الريف.
