يؤدّي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، زيارة عمل الى مدريد، اليوم وغد ، بدعوة من نظيره الاسباني وزير الشؤون ا لخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانوال ألبارس.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية بين تونس واسبانيا وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما في عديد المجالات.
كما تتزامن مع إحياء البلدين للذّكرى الثّلاثين لمعاهدة الصّداقة وحسن الجوار والتّعاون، التي تمّ إبرامها سنة 1995.
وستُمثّل فرصةً لتعزيز سُنّة الحوار والتّشاور بينهما حول جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتكتسي هذه المناسبة أهمية كبرى على الصعيد الإقليمي، نظرًا لكونها تترجم التزام البلدين بمسار برشلونة باعتبارهما عضوين مؤسسين ولتزامنها مع الاحتفال بثلاثينيته.
كما ستمثّل مناسبة لمناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في ظل التغيّرات السريعة والعميقة التي تمّس كلّ من أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسّط والعالم.
وفي ما يخص العلاقات السياسية، ترجع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإسبانيا إلى سنة 1957، حيث تربط بين البلدين علاقات تاريخية من الصداقة والشراكة، تدعمها إرادة مشتركة لتوطيد هذه الروابط على كافة الأصعدة.
وقد تدعم التشاور السياسي بين البلدين حول المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما بالنظر إلى التقارب الجغرافي والتوافق بشأن عدد من القضايا.
يشار إلى أنّ معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون (المصادق عليها سنة 1995) تُعتبر أوّل معاهدة من نوعها تصادق عليها تونس مع إحدى دول الاتّحاد الأوروبي.
وقد حرصت إسبانيا منذ سنة 2011 على تقديم الدعم السياسي للمسار الانتقالي في بلادنا، حيث كان رئيس الحكومة الإسباني، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أوّل رئيس حكومة أجنبي يزور بلادنا في 2 مارس 2011، مُعبّرًا عن دعم بلاده للانتقال الديموقراطي في تونس، وتواصل هذا الدعم ليشمل قرار رئيس الجمهورية بإعلان التدابير الاستثنائية لتصحيح المسار في 25 جويلية 2021.
وتمّ الترفيع في مستوى المشاورات السياسية إلى وزراء خارجية البلدين وتم عقد آخر دورة لها بمدريد، في 29 أفريل 2021.
وبالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، فقد بلغ معدلّ التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاث السنوات الأخيرة (2022-2023-2024) 6000 مليون دينار سنويا.
وتعتبر اسبانيا من أهم شركاء تونس الاقتصاديين من بين دول الاتحاد الأوروبي (حيث احتلت المرتبة الرابعة (بعد فرنسا، إيطاليا وألمانيا)، خلال السنة الفارطة، كأهم حريف ومزوّد للاقتصاد التونسي.
وسجّل الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح تونس بنسبة تغطية بلغت %106.2 سنة 2024.
ومن أهم المنتجات التي يتمّ تصديرها إلى اسبانيا؛ النسيج، والزيوت النباتية والحيوانية، والكابلات، والمنتوجات البحرية، والأسمدة، والمحروقات والزيوت المعدنية.
وقد حافظت اسبانيا على المرتبة الأولى من بين مورّدي زيت الزيتون التونسي (ثلث صادرات زيت الزيتون التونسي توجّه إلى الأسواق الإسبانية).
ومن أهم المنتوجات التي يتمّ استيرادها من اسبانيا؛ السيارات والجرّارات، والزيوت والمحروقات، والآلات والمعدات الميكانيكية، القطن والمواد البلاستيكية.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات تعدّ اسبانيا سادس مستثمر أجنبي ببلادنا (الرابعة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي) بحجم استثمارات أجنبية تراكمية (IDE cumulés) 2450.09 مليون دينار، حسب إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بعنوان سنة 2024.
وبلغ عدد الشركات الإسبانية الناشطة أساسا في قطاعات مواد البناء والصناعات الغذائية والميكانيك والخدمات الفندقية والنسيج والملابس 72 شركة، توفّر 7781 موطن شغل.
وفي علاقة بالسياحة، فإنه ورغم القرب الجغرافي والتقارب الثقافي والتاريخي، فإن تدفّق السياح لا يزال دون المأمول والنتائج التي تم تحقيقها سنة 2010 (83,871 سائحًا).
وشهدت السنوات 2019-2024 استعادة تدريجية لنسق توافد السياح الإسبان إلى بلادنا، بمعدل نمو متوسط بلغ 43%.
وفي ما يخص آليات التعاون الاقتصادي التونسي-الإسباني، تبرز الغرفة التجارية والصناعية التونسية-الإسبانية CTECI)) التي تأسّست في 11 أفريل 2017، وتهدف إلى أن تكون منصة لتقريب الشركات التونسية والإسبانية من أجل مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
وأما المجلس التونسي-الإسباني للأعمال فقد تم إنشاؤه في 11 جوان 2013 بموجب اتفاق بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات رؤساء الأعمال (CEOE) ووقّع الجانبان اتفاقا جديدا في 26 فيفري 2018.
وفي ما يهم التعاون في مجال التنمية، فقد تم تصنيف تونس كبلد ذو أولوية في التعاون المتقدم في إطار الخطة التوجيهية الخامسة (2018-2021) والسادسة (2024-2027) للتعاون الدولي الإسباني.
ويغطي التعاون الإسباني في تونس 29 مشروعًا في المجالات التالية:
-خلق مواطن الشغل والفرص الاقتصادية: 6 مشاريع
-الانتقال البيئي والمحيط والمياه: 3 مشاريع
-تعزيز المساواة في النوع الاجتماعي ومكافحة العنف: 10 مشاريع
-التماسك الاجتماعي وإدماج الشباب: 6 مشاريع
-الحوكمة: 4 مشاريع
ويرتكز التعاون الثنائي للتنمية على ثلاثة محاور استراتيجية ضمن برنامج “مسار الآن” (MASSAR AL’AN)، وهي:
-خلق فرص عمل لائقة، خاصة للنساء والشباب، مع تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
-تعزيز المساواة الفعلية في النوع الاجتماعي.
-التكيف مع التغيرات المناخية.
ولا يمكن الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين دون الحديث عن الجالية التونسية في إسبانيا التي يناهز عددها حتى 31 ديسمبر 2024، 4544 مواطنًا، منهم 2111 مزدوجي الجنسية.
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
