تم اليوم الإثنين فتح بحث تحقيقي في قضية تتعلق بشبهة الاعتداء على طفل بإحدى الروضات الخاصة بحي النصر من ولاية أريانة، وذلك في حق ثمانية أشخاص (أربعة ذكور وأربع إناث)، سبعة منهم في حالة إيقاف، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر أن التهم الموجّهة إلى الذكور الأربعة، بصفتهم فاعلين أصليين، تتمثل في الاعتداء على طفل دون رضاه، وهو دون سن 16 عامًا، مع اعتبار صفة السلطة واستغلال نفوذ الوظيفة، إضافة إلى تهمة اعتياد سوء معاملة طفل خاضع لرقابتهم، وتهمة نقل طفل دون 18 عامًا من المكان الذي وضعه فيه أولياؤه باستعمال الحيلة.
أما التهم الموجهة إلى النساء الأربع، وهن مالكة الروضة ومديرتها ومربيتان، فتتمثل في المشاركة فيما نُسب إلى الفاعلين الأصليين، إلى جانب تهمة ترك طفل غير قادر على حماية نفسه في مكان يُعرّضه للخطر، باعتبار أن لهن سلطة عليه ومؤتمنات على رعايته.
وأشار المصدر إلى أن مالكة الروضة في حالة فرار، وقد صدرت في شأنها بطاقة جلب دولية. كما بيّن أن العقوبات قد تصل، في صورة ثبوت التهم، إلى السجن المؤبد، بما في ذلك تهمة المشاركة.
ويقتضي قرار فتح بحث تحقيقي تكليف قاضي تحقيق بالنظر في الملف، لتحديد المسؤوليات وتكييف التهم بصورة نهائية، على أن تبقى جميع الأطراف محل تتبع قضائي إلى حين صدور أحكام باتة.
وات
