يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، ضمن محور تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية، إحداث ” صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية “.
وأوضحت وزارة المالية، ضمن شرح الأسباب المضمن في مشروع قانون المالية، الذي حصلت ” وات” على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن إقرار هذا الاجراء يأتي “تجسيما لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق بإحداث “صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية”.
ويرمي هذا الصندوق إلى تمويل نظام تأمين العمال ضد الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية.
كما أقر مشروع قانون المالية إجراء جديدا في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025.
وتضمّن المشروع فصلا يتعلق بالتمديد في برنامج التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
وأقر الفصل 12 من المشروع مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 لفترة زمنية أخرى تمتد من غرة جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2027 حسب الشروط والصيغ والإجراءات نفسها.
ووفق ذلك، يمكن للأعوان والموظفين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية الذين بلغوا سن 57 سنة واستوفوا الشروط القانونية التمتع بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية المحددة ب62 سنة.
وأقر مشروع قانون المالية، أيضا، جملة من الإجراءات لمساندة مربي الابقار وذلك بتخصيص مبلغ 5 مليون دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري تصرّف في شكل منحة استثنائية لدعم الأموال الذاتية لصغار مربي الأبقار للحصول على قروض.
وتُسند هذه القروض من قبل البنوك على مواردها الذاتية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتمويل اقتناء أبقار وذلك في إطار برنامج لإعادة تكوين القطيع الوطني من الابقار مع تكفل الدولة بكامل مبلغ الفوائض الموظفة على القروض المذكورة.
كما يعفى صغار مربّي الأبقار من المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي (لإنتاج الحليب) والعجول (لإنتاج اللحوم) وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2028.
