في إطار المبادرة التي أذن بها رئيس الجمهوريّة حول وضع سنة 2025 تحت شعار “تعزيز العمل متعدّد الأطراف وتدعيم التّعاون مع منظومة الأمم المتّحدة”، وإحياءً لليوم العالمي للمرأة، أشرف وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد علي النّفطي ووزير الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن أسماء الجابري، يوم 07 مارس 2025 بمقرّ الأكاديميّة الدّبلوماسيّة الدّوليّة بتونس، على ندوة حول “الادماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الرّيفي: التّسويق والتّحدّيات والفُرص”، بمشاركة هيئة الأمم المتّحدة للمرأة بتونس والوزارات التّونسيّة المعنيّة والمكاتب الأمميّة المعتمدة بتونس، وبحُضور مُمثلي البعثات الدّبلوماسيّة والمنظّمات المعتمدة بتونس.

وفي كلمته الافتتاحيّة، أكّد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج أنّ تونس تُشاطر وتدعمُ أولويّات وجهود منظّمة الأمم المتّحدة من أجل تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرّجل في قيادة أنظمة الحوكمة، والإدماج الاقتصادي للمرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف، ودعم مساهمتها في بناء السّلام والصّمود المستدامين.

وبيّن أنّ تونس التي تستندُ إلى إرثٍ عريق من الإنجازات والرّيادة في مجال حقوق المرأة، تُدرك أهميّة الشّراكات الاستراتيجيّة مع منظّمة الأمم المتّحدة ووكالاتها المتخصّصة من أجل الإعمال الفعلي لحقوق المرأة وتعزيز قُدراتها بما يتماشى مع أهداف خطّة التّنمية المستدامة لعام 2030 وقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلم وإعلان ومنهاج بيجين لسنة 1995.

وأوضح أنّ تونس تُراهن على التّمكين الاقتصادي كخيار وطني استراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعيّة وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص والجهات، وتُعوّل على قدراتها الذّاتيّة وشراكاتها مع المنظّمات الدّوليّة والدّول الشقيقة والصّديقة، وفقًا للخيارات الوطنيّة وما يتناسب مع حاجيات بلادنا، وذلك من أجل توفير فرص أكبر للمرأة التّونسيّة في مجالات التّكوين والرّيادة والتّمكين الاقتصادي والمساعدة في تطوير آليات التّسويق لفائدة هذه الشريحة الأساسيّة في نظام الإنتاج الوطني.

كما أكّد ضرورة استنباط حُلولٍ مبتكرة وتبنّي خطوات عمليّة بما يبعثُ الأمل ويفتح آفاقًا جديدة للتّسويق تشترك في صياغتها المؤسّسات الحكوميّة والجهات التّنمويّة الشريكة ومنظّمة الأمم المتّحدة ووكالاتها المتخصّصة والقطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدني.

ومن ناحيتها، أبرزت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن تواصل العمل الدّؤوب في سياق الثّورة التّشريعيّة التي يدعو لها سيادة رئيس الجمهوريّة، حيث تعمل الوزارة، في هذا السّياق، على رسم خارطة طريق تُراعي الأولويّات الوطنيّة في مجال المراجعات اللاّزمة لبعض التّشريعات والقوانين تعزيزا لحقوق المرأة ودعما لتماسك الأسرة وتوازنها.

ويندرج، في هذا الإطار، التعجيل بوضع تصوّر جديد لكلّ من نظام التّوفيق الأسري ونظام ضمان النّفقة وجراية الطّلاق طبقا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في 27 فيفري المنقضي.

وأعلنت الوزيرة أنّه في إطار خيارات رئيس الجمهورية في مجال الإدماج الاقتصادي للمرأة، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في وضع منصّة وطنيّة لدعم التسويق الرقمي لمُنتجات النساء والفتيات وخاصة منهنّ في الوسط الريفي، وذلك بالشراكة مع وزارة تكنولوجيّات الاتّصال والبريد التونسي وبالتعاون مع سائر الهياكل ذات العلاقة.

وأضافت أنّ الوزارة اختارت هذه السنة أن تنظم تحت شعار “الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات : هويّة وتثمين للموروث وآفاق للاستثمار والتسويق” معرضا للنساء المنتجات المنتفعات ببرامج الإدماج الاقتصادي، وذلك من 8 إلى 10 مارس 2025 بقاعة الأخبار بالعاصمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة بتونس، تزامنًا مع معارض جهويّة مماثلة ستشمل جلّ الولايات.

وأكّدت  أسماء الجابري انفتاح الوزارة على تعزيز التعاون مع سائر الشركاء والاستفادة من التجارب الدوليّة الناجحة لاستثمار الفرص المتاحة لدعم الدور الاجتماعي للدولة بهدف الادماج الاقتصادي للنساء والفتيات ونشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية وتعزيز فرص تسويق المنتجات النسائية على نطاق واسع.

كما شهدت الجلسة الافتتاحيّة مداخلة للمديرة التّنفيذيّة لهيئة الأمم المتّحدة للمرأة، التي بيّنت أنّ تعزيز تمكين النساء والفتيات، وخاصة في المناطق الريفية، ليس مجرد خيار أو مسألة عدالة اجتماعية بل هو استثمار ذكيّ في مستقبل جماعي أكثر إنصافا واستداما. وشدّدت على أن الحل يكمن في تعزيز الشراكات وتكثيف الجهود لتطوير آليات تسويق رقمية مبتكرة وإدراج المرأة الريفية في منظومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يضمن استدامة مشاريعها ويعزز دورها كفاعل أساسي في الاقتصاد الوطني.

ومن جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتّحدة بتونس بالنّيابة التزام منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بدعم جهود الدولة التونسية وبرامجها الهادفة لتعزيز قدرات النساء الريفيات في مجال ريادة الأعمال.

وخصّصت أشغال الندوة للتباحث حول مختلف أوجه الإدماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي من خلال استعراض الأطر القانونيّة والآليّات والحوافز لتسويق المنتجات والخدمات والصعوبات التي تواجهها المرأة المنتجة وما توفره التقنيات الحديثة للتسويق من فرص لفائدتها في هذا المجال.