قال الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤون بلدية قابس، محمد الشريف الطاهر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، إن البلدية تعمل حاليًا على تعزيز مواردها المالية وتسوية مديونية المتسوغين لعقاراتها، إلى جانب تحسين استغلال تلك العقارات التي يشهد عدد منها حالة شغور منذ فترة. وأضاف أنّ البلدية في طور التعاقد مع محامٍ لمباشرة كافة القضايا المتعلقة بأملاكها العقارية.

وكان المسؤول ذاته قد أصدر قبل يومين بلاغًا موجّهًا إلى جميع متسوغي المحلات التجارية والمهنية التابعة للبلدية، أعلن فيه أنه سيتم تجديد جميع العقود بصفة رضائية بداية من غرّة جانفي 2026. وأكد أن تجديد أي عقد يظل مشروطًا بتقديم المتسوغ ما يثبت خلاص جميع ديونه، أو الالتزام كتابيًا بدفعها خلال مدة أقصاها عامان، وفق جدول يضم ثمانية أقساط مع ضرورة دفع القسط الأول.

وأوضح البلاغ أنه في حال تجاوز هذا التاريخ دون تسوية الوضعيات، ستتولّى البلدية رفع قضايا في فسخ العقود وإخراج المخالفين من المحلات، مع ضمان حقها في استخلاص الديون المتخلدة بذمتهم. كما تحتفظ البلدية بحقها في إخلاء أي محل يثبت احتواؤه على مواد تشكل خطرًا على سلامة العقار أو العموم، أو تتسبب في إزعاج الجوار بسبب الروائح المنبعثة منه، أو في حال ثبوت استغلاله من قبل أطراف غير المتعاقدين.