قامت وحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس بحملة على الطرقات مع فريق من الإدارة الجهوية للتجارة بن عروس لمراقبة مدى قانونية نقل المواد الاستهلاكية.
وتأتي هذه الحملة في نطاق الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسعار وحماية المستهلك.

وقد تبين أن أغلبية السلع متجهة من الفلاح إلى تجار البيع بالتفصيل وتحقيق هامش ربح كبير، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني.

وقد أسفرت الحملة على تحرير 08 محاضر اقتصادية من أجل عدم مسك فواتير وحجز وإتلاف 6000 لتر من المياه مجهولة المصدر.

وقدرت القيمة المالية للمنتوجات بحوالي 428.900.000 مليم.