أصدر طلبة وطالبات وخريجو وخريجات مختلف كليات الحقوق في تونس، الخميس، سلسلة بيانات نددوا فيها بما وصفوه بـ”المحاكمات الجائرة والتوظيف السياسي للقضاء” من قبل النظام الحاكم.
كما عبّروا عن رفضهم لما اعتبروه انتهاكاً صارخاً لمبادئ دولة القانون واستقلالية العدالة، محمّلين مسؤولية ذلك لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأصدر طلبة وخريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار بيانا في ما يلي نصه :
ومن ثم صدر بيان ثان عن طلبة كلية الحقوق بصفاقس في ما يلي نصه :
وفي ما بعد صدر بيان ثالث عن طلبة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وفي ما يلي نصه :
وانتقدت البيانات الثلاثة “باستعمال المرسوم 54 كأداة لإسكات الأصوات الحرة”، وهو ما تلتقي فيه مع بيان طلبة وطالبات وخريجي وخريجات معهد الصحافة وعلوم الإخبار الذي طالب بإلغاء الفصل 24 من المرسوم.
كما طالب البيان بتوفير بيئة آمنة للصحفي حتى يمارس مهنته، وسط ملاحقات قضائية اعتبر أنها تأتي على خلفية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي.
وفي ما يلي نص البيان :
