قررت، أمس،  هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بالسجن 7 سنوات  في حق صاحب شركة ومتهم ثان من أجل قضايا “قمار” وغسيل أموال.

وتتعلق بالمتهمين تهم ممارسة ألعاب القمار على غير الصيغ القانونية، وغسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف ، والتعامل بين مقيم وغير مقيم ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر.

وفي نفس الملف، قضت الدائرة بإصدار خطايا مالية في حق 12 متهما آخرين من بينهم فتيات.

ي.ش