قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، بعد ظهر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، تأجيل النظر في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 1″ إلى يوم 27 نوفمبر الجاري، مع حجز الملف للنظر في عدد من المطالب الشكلية المقدّمة من هيئة الدفاع، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لـوكالة تونس افريقيا للأنياء.

وأوضح المصدر أن هذه المطالب تتعلق أساسا بـ مآل الطعون بالتعقيب المقدمة ضد قرار دائرة الاتهام، ومدى تقدم المحكمة الإدارية في النظر في طلب التراجع عن قرار محاكمة الموقوفين عن بُعد، إلى جانب طلبات الإفراج المقدمة من الدفاع، إضافة إلى طلب تأخير يرتبط بقضية اعتراضية ابتدائية تخص أحد المتهمين الصادرة في حقه أحكام غيابية.

ويُذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، في 18 أفريل 2025، أحكامًا بالسجن ضد 40 متهما في هذه القضية، من بينهم سياسيون ورجال أعمال، تراوحت بين 4 و66 سنة.

وتتضمن لائحة التهم الموجهة للمتهمين جرائم من بينها:

• التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي

• تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه

• ارتكاب اعتداء لتغيير هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا

• إثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية

• الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة