قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة ضابط سابق بالديوانة ورجل اعمال وآخرين إلى جلسة سبتمبر المقبل استجابة لطلب محامي أحد المتهمين.

ويتعلق ملف القضية بفساد مالي وإداري خلال تمرير بضاعة خاصة برجل أعمال عبر المصالح الديوانية مما تسبب للدولة في خسارة بلغت 12 مليون دينار .