أطلقت جمعية “إبصار” بتونس إثر الملتقى الدولي الأخير بتونس “الائتلاف من أجل الكتاب الميسر ومناصرة ونشر اتفاقية مراكش”. ويظم هذا الائتلاف في عناصره المؤسسة كلا من جمعية “النور” بسلطنة عمان وجمعية “لوي براي” بالمغرب وجمعية “زينا زيكم” بليبيا وجمعية “صوت الكفيف” بالعراق وجمعية إبصار صاحبة المبادرة.
ويعمل هذا الائتلاف على مستوى المنطقة العربية من أجل توقيع كافة الدول العربية على اتفاقية “مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة للأشخاص ذوي الإعاقة” إذا لم يتجاوز عدد الدول العربية المصادقة على هذه الاتفاقية السبع الدول إلى حد الآن وهي تونس والمغرب وموريتانيا والامارات والمملكة العربية السعودية والأردن.
كما يسعى الائتلاف أن تعمل الدول المصادقة على الاتفاقية، على تنزيلها على أرض الواقع عبر نشر النصوص القانونية والاوامر الترتيبية وتخصيص الميزانيات اللازمة من أجل تنفيذها لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى.
مبادرة تشريعية في تونس من اجل تنزيل الاتفاقية على أرض الواقع
وفي هذا الإطار نظمت الجمعية “الملتقى الدولي الأول للكتاب الميسر في تونس” الذي انعقد في 17 ماي بالحمامات، وظم ممثلين عن جمعيات المكفوفين وذوي الإعاقة في كل من تونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والعراق من أجل مزيد التعريف باتفاقية مراكش التي صادقت عليها تونس في 2016 ولم يتم تفعيلها إلى حد الآن وذلك عبر تعديل القوانين أو النصوص الترتيبية ذات الصلة.
وحضر هذا الملتقى نواب عن البرلمان من بينهم رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية “باديس بلحاج علي” الذي قدم المبادرة التشريعية الخاصة بملائمة النصوص والقوانين التونسية مع اتفاقية مراكش وهي تحتوي على مشروع تنقيح 8 فصول من قانون عدد 36 سنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية من أجل تيسير ولوج ذوي الإعاقة البصرية إلى المصنفات المنشورة.
تدني نسبة نفاذ ذوي الإعاقة إلى المحامل المعرفية
وتشير معطيات المنظمة العالمية لحقوق المؤلف إلى تدني نسبة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى مختلف المصنفات والمحامل المعرفية بنسبة تصل الى 10 بالمائة عالميا في حين أنها لا تتجاوز 1 بالمائة في البلدان النامية.
