كشفت هيئة السوق المالية، في تقريرها السنوي حول نشاط البنوك العمومية لسنة 2024، عن أرقام مقلقة تتعلق بضعف التمويل الموجه للقطاع الفلاحي، مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية.
وأظهر التقرير أن قائم القروض الفلاحية لم يتجاوز 1358 مليون دينار، من جملة تمويلات عمومية بلغت حوالي 42207.7 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة لا تتعدى 3.2% فقط من إجمالي القروض المسندة من طرف بنوك الدولة.
ويتحمل البنك الوطني الفلاحي الجزء الأكبر من هذه القروض، حيث بلغ قائم التمويل الفلاحي لديه نحو 1168 مليون دينار، أي ما يعادل 7.2% من إجمالي تمويلاته الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. أما بنك “BH”، فقد بلغت نسبة تمويله للقطاع الفلاحي 1.3% فقط، في حين لم يُفصّل تقرير الشركة التونسية للبنك المعطيات المتعلقة بالقروض الفلاحية، مكتفيا بالإشارة إلى أن أغلب تمويلاته تتمثل في قروض التصرف التي بلغت 5001 مليون دينار، وقروض للأفراد بقيمة 2178 مليون دينار، من إجمالي قروض صافية للعملاء ناهزت 9773 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير الرقابة البنكية الصادر عن البنك المركزي التونسي أن إجمالي القروض الممنوحة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري بلغ 3968 مليون دينار مع نهاية سنة 2023، ما يشير إلى أن البنوك الخاصة تلعب دورا متقدما في تمويل القطاع مقارنة بالمؤسسات العمومية.
لكن رغم هذه الأرقام، يواجه القطاع الفلاحي تحديات حادة من حيث القدرة على سداد القروض، حيث بلغت نسبة الديون المشكوك في خلاصها في هذا القطاع 22.3%، وهي نسبة تتجاوز المعدل المسجل في بقية القطاعات الاقتصادية، والذي قُدّر بـ 15.8%، ما يعكس هشاشة البنية المالية للأنشطة الفلاحية ويطرح تساؤلات جدية حول سياسة التمويل الفلاحي في تونس.
