مثل أمس امام انظار هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي وكيل شركة ادوية متهم بترويج ادوية مغشوشة لا تتطابق فيها المواصفات مما تسبب في تأثيرات خطيرة للمرضى.
وباستنطاق المتهم صرح انه وكيل شركة ادوية وان الادوية المذكورة مصنوعة بترخيص وان الشركة تحصلت على شهادة في الترويج وانكر ما نسب إليه نافيا التهمة الموجهة له والمتعلقة بعدم توفر المستلزمات العامة لسلامة ادوية مغشوشىة ومدلسة.
وبين وكيل شركة الادوية ان الادوية كانت متحصلة على شهادة من مخبر لبناني وان وزارة الصحة التونسية ارسلت فريقا الى لبنان لمعاينة تلك الادوية مبينا ان الوزارة قامت لاحقا بتعليق وبيع جميع الادوية ومنعت ترويجها.
واكد المتهم ان شركة الادوية متحصلة على ،شهادة التكافؤ الحيوي، المسلمة من المخبر الهندي المعروف عالميا ،والذي بروج الادوية ويصنعها على المستوى العالمي.
ورافعت عنه محاميته، وقدمت تقريرا موضحة ان القضبة انطلقت منذ 2019 وقد مر عليها اكثر من 3 سنوات طالبة الحكم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن مؤكدة ان موكلها وكيل شركة الادوية وانه استوفى جميع مراحل الصنع مبينة انه بخصوص الأشخاص الذين أخذوا الدواء وظهرت عليهم اعراض مضرة ،فان ذلك يعد تأثيرات جانبية لا غير مؤكدة على سلامة اجراءات صنع الادوية التى قامت بها شركة الأدوية.
وقد قررت الدائرة حجز القضية لاواخر الشهر الجاري للحكم فيها.