أصدرت اللجنة المركزية للتيار الشعبي التي انعقدت في دورتها العادية يوم أمس 5 ماي 2024 بالمقر المركزي للحزب، بيانا ناقشت فيه مجمل القضايا الوطنية والعربية.
وفي ما يلي نص البيان:
“1- إن المقــ ـاومة الفلسطينية الطوفانية المدعومة ميدانيا من كل قوى محور المقــ ـاومة في المنطقة باتت تشكل طليعة الإنسانية جمعاء في مواجهة النــ ـازية الصهــ ـيونية والتوحش الإمبريالي المعولم، وإن ما تحققه تجاوز تأثيره الأمة العربية والإسلامية حيث أعاد للإنسانية القدرة على الإنتصار على الطغمة المتوحشة الحاكمة في الغرب، وما إنتفاضة الطلاب والشعوب في أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية إلا من النتائج العظيمة لطوفان المقــ ـاومة.
وأمام إستمرار حرب الإبــ ـادة الجماعية تدعو اللجنة المركزية السلطات التونسية إلى:
– التحرك في كل المحافل الإقليمية والدولية لحشد الدعم للمــ ـقاومة الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب لفلسطيني ولمزيد عزل العــ ـدو الصهــ ـيوني.
– إستدعاء سفراء دول العــ ـدوان للإحتجاج على استمرار مشاركتها ودعمها للإبــ ـادة الجماعية التي ترتكبها العصابة النــ ـازية الصهــ ـيونية ضد الشعب الفلسطيني وهي التي تنتهك حقوق شعوب الجنوب المضطهدة وتوغل في قمع المحتجين السلميين في الغرب ولطالما إبتزت شعوبا ودولا وطنية بملف حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر.
– دعوة مجلس نواب الشعب إلى المصادقة على مشروع تجريم الإعتراف والتعامل مع كيان العـ ـدو في أقرب وقت ممكن، فما حصل في هذا الصدد شكل خدشا كبيرا في الموقف التونسي وبات غير مقبول على أي وجه من الوجوه.
2- إن ما يحصل في ليبيا من تحشيد عسكري دولي وخاصة تفاقم الوجود الامريكي أخيرا في جل القواعد العسكرية الكبرى في الغرب الليبي وما رافقه من توتر وصل حد غلق معبر رأس جدير يشكل تهديدا خطيرا لبلادنا وللإقليم بشكل عام، فكل المؤشرات تؤكد قرب إندلاع حرب دولية بالوكالة على أرض ليبيا ستكون الأخطر على وجود الشعب الليبي والمنطقة منذ إحتلال هذا البلد الشقيق سنة 2012 وهو ما يحتم على بلادنا التحضر لكل السيناريوهات لتقليص تداعياتها على أمننا وإستقرارنا.
3- إن تفاقم الهجرة غير النظامية وغير الإنسانية والذي كان منتظرا وحذرنا منه منذ سنوات نظرا للوضع الذي تعيشه المنطقة وخاصة الدول الإفريقية جنوب الصحراء وفي ظل غياب مراكز البحث والإستشراف وإستنزاف قدرات الدولة المادية والمعنوية لسنوات طويلة جعلها مجالا رخوا لتجار البشر وبارونات التهجير والجريمة المنظمة والأجندات الدولية التي تستثمر في هكذا بيئة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وأمام التطورات الحاصلة تؤكد اللجنة المركزية للتيار الشعبي على:
– رفض أي محاولات للتوطين أو إنشاء مراكز إحتجاز على أراضينا.
– إن تونس لا يجب أن تدفع ثمن جريمة الإستعمار والنهب الأوروبي لإفريقيا وإن القضية ليست بين تونس وإيطاليا والإتحاد الأوروبي فقط حتى يتم الضغط علينا وإبتزازنا وإنما بين أوروبا وإفريقيا وخاصة دول المنبع بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين ولذلك فإن الحلول الجذرية تتعلق بدعم دول إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الإستثمار لتثبيت سكانها والدعم الأمني والعسكري لحماية حدودها وليس بتحويل تونس إلى حرس حدود أو مركز لجوء لمهجرين ضحايا النهب والحروب.
– ضرورة تنقيح القانون عدد 7 لسنة 1968 والمؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية، فهذا القانون تجاوزته الأحداث كغيره من القوانين جراء التطورات التي شهدتها قضية الهجرة في العالم وتطور التشريعات في الإتحاد الأوروبي وحتى في الدول الإفريقية.
– ضرورة إرساء هيئة بحث وطنية مختصة في مجال الهجرة تمد الدولة بالدراسات الإستراتيجية اللازمة على غرار ما هو معمول به في كل الدول الوطنية.
4- إن الوضع المعيشي الصعب الذي بات يكابده التونسيون من إرتفاع نسب التضخم وتدنى الخدمات العامة وشح المواد الحياتية الغذائية والطبية ناتج أساسا عن الإستمرار في سياسات التقشف، هذه السياسات التي فرضت علينا في السنوات السابقة بإبتزاز من مؤسسات التمويل والتكتلات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي.
وإن أي إجراءات جزئية لن تغير من واقع الحال، ولذلك نؤكد على:
– إن الأوضاع لن تتغير بمثل قانون مالية 2024 الذي يضع الأرقام والتوازنات قبل حياة الناس في غذائهم وعلاجهم، ولا بدعم مستثمرين مقسمين بين مافيا توريد ومتنفذين يستفيدون من القطاعات المدعمة للإستيلاء على مقدرات الشعب دون نتائج تذكر إلا الإيفاء ببعض إحتياجات الأسواق الأوروبية جراء إستثمارهم في اليد العاملة البخسة وبعض الصناعات التحويلية الملوثة للبيئة ومواد فلاحية كمالية مدمرة لما تبقى من مخزون مائي.
– ضرورة إحداث تغيير جذري في الخيارات الإقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات بإعادة ربط العلاقة بين الإقتصاد وحياة الناس اليومية حيث تكون الأولوية للنفقات في المرافق العمومية ولغذاء الناس وعلاجهم وتعليمهم ونقلهم وشغلهم وللإستثمار.
5- إن الإلتزام بالروزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة وآخرها المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمر مهم وهو ما يتطلب:
– ضرورة التسريع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والإقليمية فهذه التجربة باتت مهددة جراء غياب هذا النص.
– الإسراع في تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تجنبا لكل تداخل في الصلاحيات ومزيد من تفكك عمل مؤسسات الدولة.
– تركيز المحكمة الدستورية قبل الإنتخابات الرئاسية المقبلة
– تحديد الموعد الرسمي للإنتخابات الرئاسية وصدور الأمر الترتيبي من قبل الهيئة المستقلة للإنتخابات وهو ما من شأنه إنهاء الجدل المثار حول هذا الإستحقاق الهام وتفرغ الجميع لإنجاحه.
6- أعطت اللجنة المركزية إشارة الإنطلاق في إعداد الوثيقة الإستراتيجية للحزب 24 -29 كما دأب التيار الشعبي منذ تأسيسه والتي ستتضمن تقييما شاملا للمرحلة وتحديد أولويات المرحلة القادمة والتي على ضوءها سيصدر الموقف النهائي من الرئاسية القادمة والتي ستكون بمثابة إنطلاق مرحلة جديدة في تاريخ بلادنا سيعمل التيار الشعبي على أن تكون مرحلة الثورة الإقتصادية وتمتين البناء السياسي للخروج نهائيا من مرحلة الهشاشة إلى الإستقرار الإستراتيجي.
عن اللجنة المركزية للتيار الشعبي
الأمين العام زهير حمدي”