صدر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021، والمتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجالات المخصّصة لها.

وبحسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، يندرج هذا التنقيح ضمن توجّهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الرامية إلى إنهاء مختلف أشكال التشغيل الهش، والتصدّي لكل محاولات حرمان العمّال من حقوقهم، بما يضع حدّاً لما وصفته الحكومة بـ”العبودية المقنّعة”. ويأتي القرار في سياق تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وضمان ظروف عمل لائقة تكفل العيش الكريم للمواطنين في جميع الجهات والقطاعات.

وأوضح البلاغ أن مشروع الأمر يهدف إلى القطع النهائي مع اعتماد آلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والفلاحية خارج إطارها المحدد، باعتبارها شكلاً من أشكال هشاشة الشغل، وذلك انسجاماً مع مقاربة شاملة وضعها رئيس الجمهورية لإنهاء هذه الممارسات.

ويتضمّن المشروع جملة من الأهداف أبرزها:

• تحقيق الإنصاف بين الفئات العمرية العاملة بالحضائر، حيث يسعى التنقيح إلى معالجة وضعية العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، وهي فئة لم تشملها إجراءات التسوية المنصوص عليها في الأمر الحكومي لسنة 2021، خلافاً للشرائح العمرية الأخرى.

• تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر الترفيع في قيمة المنحة المخصّصة للعمال البالغين 60 سنة، لتصبح في مستوى الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلّة الشغل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لعملة الحضائر، وضمان مسار عادل يراعي خصوصيات الفئات العمرية كافة.