أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص، مع إدراج أربعة آخرين في التفتيش، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال والانخراط في شبكة دولية تنشط في القمار الإلكتروني. وجاءت هذه القرارات إثر حجز حسابات بنكية تضم مبالغ مالية ضخمة، إلى جانب سيارات فاخرة وعقارات وكميات هامة من المصوغ.

وانطلقت الأبحاث بعد تعليمات من النيابة العمومية للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني، على إثر توفر معطيات حول نشاط مشبوه يعتمد على منصات القمار الإلكتروني. وأسفرت التحريات المكثفة عن ضبط عدد من المتورطين، حيث تبيّن أن الشبكة تُدار من خارج البلاد، وأن أربعة من عناصرها تونسيون يقيمون بإحدى الدول الأوروبية.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمكّن أعوان الوحدة من حصر حسابات وأموال وعقارات مرتبطة بأنشطة الشبكة، قبل إحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد ثلاثة عناصر، مع الإبقاء على آخرين في حالة سراح مع تحجير السفر عليهم، في حين تم إدراج العناصر المقيمين بالخارج في التفتيش.

موزاييك